و يحتمل أن يلحقه حكم الرجل ، لعموم قوله صلى اللَّه عليه و آله : " من بدل دينه فاقتلوه ، خرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلا في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه و هذا متجه لو لا أن الحدود تدرأ بالشبهات . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : زن را بواسطه ارتداد نمىكشند ولى حكمش آن استكه وى را حبس نموده و در اوقات سه‌گانه نماز حاضرش كرده و او را مىزنند تا وقتى كه توبه كرده يا از دنيا برود . و خنثا نيز مانند زن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه نكشتن زن اين است كه چون عقلش قاصر و ناقص است لاجرم ارتدادش بسا مستند به آن مىباشد از اينرو شارع مقدّس وى را از كشتن معاف فرموده . و نيز علّت عدم جواز قتل خنثا نيز آن است كه اگر مرد باشد بر قتلش مسلّط هستند و در صورتى كه زن باشد اين امر جايز نيست و چون در ذكوريّتى كه موجب تسلّط بر قتل او بوده شك حاصل است لاجرم شكّ در سبب موجب شكّ در مسبّب بوده از اينرو كشتنش مشروع نمىباشد . سپس مىفرماين : محتمل است وى را به مرد ملحق كرده و پس از ارتداد از آن چه درباره مرد گفتيم نسبت بوى اجراء نمائيم يعنى بگوئيم اگر ارتدادش فطرى است واجب القتل بوده و در صورت ملّى بودن توبه‌اش مىدهند و پس از نپذيرفتن بايد او را بكشند . و دليل الحاقش به مردم عموم فرموده حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله